تكثّف وزارة خدماتية جهودها خلف الكواليس في سباق مع الزمن، حيث كشفت مصادر مطلعة ومقربة من صُنّاع القرار داخل الوزارة لـ "مصادرنا" عن توجهات جادة وحاسمة لإجراء غربلة شاملة وتغييرات جذرية واسعة النطاق في بنيتها الإدارية والفنية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشير التسريبات إلى أن الهيكلة المرتقبة ستتضمن سلسلة غير مسبوقة من الإجراءات الإدارية والفنية، 
تشمل:
إنهاء تكليفات وتدوير قيادي:
إعفاء عدد من المدراء ومسؤولي الملفات الحيوية الذين لم يثبتوا الكفاءة المطلوبة في إدارة الأزمات الأخيرة.
تكليفات دماء جديدة:
الدفع بوجوه فنية وإدارية شابة وقادرة على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية.
إحالات واسعة على التقاعد:
شمول قائمة من كبار المسؤولين والمستشارين ممن أمضوا سنوات طويلة في مواقعهم بقرارات الإحالة إلى التقاعد، لفتح المجال أمام نهج إداري جديد.

وتأتي هذه التحركات المتسارعة — بحسب المتابعين — كارتداد مباشر للأحداث الأخيرة التي عصفت بالقطاع الخدمي المذكور .

وتؤكد المؤشرات أن القيادة السياسية والإدارية عازمة على اتخاذ هذه الخطوات الجراحية كرسالة حازمة بأن مرحلة ما بعد الحوادث الأخيرة لن تشبه ما قبلها، وأن معايير المحاسبة، وضمان جودة الخدمات ، ستكون الأساس في البقاء أو المغادرة في أي منصب مسؤول.
ومن المتوقع الإعلان رسمياً عن هذه التغييرات وحزمة القرارات مطلع الأسبوع المقبل فور الانتهاء من صياغتها القانونية والإدارية بشكل نهائي.